ترك آن خواسته شده محرم يا حرام است . 4 - كراهت ، كه طلب ترك غير جازم است ، تأثير آن در فعل كراهت و فعل مكروه است . 5 - اباحه ، خطاب خداوند كه به فعل اختيارى مكلف در بين فعل و ترك تعلق مىگيرد ، تأثير آن در فعل ، مباح است . حكم وضعى : خطاب خداوند كه به قرار دادن چيزى به عنوان سبب يا شرط يا مانع يا صحيح يا فاسد تعلق مىگيرد . دليل وضعى ناميدن اين حكم آن است كه ربط دادن دو چيز به وسيله‌ى سببيت يا شرطيت يا مانعيت ، با جعل و وضع شارع است ، يعنى شارع چنين چيزى را شرط يا سبب يا مانع قرار داده است . حكم ظاهرى : حكمى است كه ظن مجتهد به آن مىرسد و ناشى از خبر يا اصل معتبر بوده ، در مقابل حكم واقعى و داراى دو مدلول است : يكم ، حكمى كه از ادله فقهى كه موضوع آن‌ها مشكوك است استفاده مىشود ، مانند حكمى كه از استصحاب يا برائت اخذ مىشود . دوم ، آن‌چه كه مدلول ادله‌ى غير قطعى است چه اماره باشد ، چه اصل . حكم ظنى : حكمى است كه يكى از طرفين آن از نظر ثبوت يا دلالت ، ظنى است . پس هرگاه نص قطعى الثبوت و ظنى الدلاله و يا برعكس باشد و يا از لحاظ ثبوت و دلالت ظنى باشد به حكم ظنى تعبير مىشود ، مانند آيه‌ى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ( نساء / 43 ) كه لمس در معناى مجازى و حقيقى در نوسان است و قرينه يكى از دو احتمال را معين مىكند . حكم قطعى : حكمى است كه هم در ثبوت و هم در دلالت ، قطعى بودن آن محقق شده است ، مانند السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ( مائده / 38 ) ، قطعى الثبوت است ؛ چون قرآن است و متواتر و قطعى الدلاله است و لفظ تنها بر يك معنا دلالت مىكند . حكم واقعى : آن است كه شارع فرمان‌بردارى و انجام همه‌ى متعلقات آن را با همه‌ى شروط و اركانش بر همه‌ى بندگان واجب كرده است ، بدون اين‌كه به كسى اجازه دهد كه در آن اخلالى ايجاد كند و يا بدون عذر موجه در انجام آن سستى نمايد ، مانند نماز با طهارت . بر دو قسم است : حكم واقعى اولى و حكم واقعى ثانوى .